ژان بِشِلر (Jean Baechler) متولد ۱۹۳۷ یک محقق جدی، تیزبین و ژرف اندیش در زمینه جامعه شناسی، علوم سیاسی است . او پایان نامه‌ی دکترای خود را با ریمون آرون متفکر نامدار گذرانده است. کتاب «دموکراسی‌ها» (۱۹۸۸)یکی از شاخص‌ترین دستگاه‌های فلسفه‌ی سیاسی است که طی قرن اخیر عرضه گشته است زیرا هم از جهت نظری دارای پایه‌ی قوی است و هم از نظر استناد به اطلاعات تاریخی، قوم شناسی و جامعه شناسی کم نظیر است. بشلر که کار تدوین یک نظریه‌ی کلی در باب تاریخ را در برنامه‌ی کار خویش قرار داده است با چندین زبان، از جمله فارسی آشناست و بسیاری از آثار ادبی کلاسیک زبان فارسی را به خوبی می‌شناسد.
… آدم‌ها نه در باب نهادهای مختلف اجتماعی( مذهبی، هنری، جنسی، و…) با هم وحدت نظر دارند و نه در باره‌ی تقسیم خواسته‌های کمیاب، نظیر قدرت، ثروت و اعتباراجتماعی. از آن جا که نوع بشر هم پرخاش‌جو و هم هوشمند است و می‌تواند برای به کرسی‌نشاندن عقاید خویش از زور و حیله بهره بجوید ممکن است کار اختلافات به نبردی بکشد که هدفش نابود کردن طرف مقابل باشد. موضوع سیاست اداره‌ی این اختلافات است.
در بلبشوی زاییده از اختلافات، مشکل اساسی مصون ماندن از خشونت و حیله‌گری دیگران است اما نه به بهای از دست‌دادن اموال خود یا صرفنظر کردن از عقاید، تمایلات و خواسته‌های خویش
چگونه می‌توان در عین دوری‌جستن از استبداد، عدالت را برقرار ساخت. در اصل، قدرت کشاکش بین اراده‌ی فرمانده و اراده‌ی فرمان‌بر است . فرمان‌بری پایه‌ی قدرت است نه فرمان‌دهی، چون اگر اولی نباشد دومی به هیچ کاری نمی‌آید. فرمان‌بری از سه چیز زاده می‌شود: ترس، شیفتگی و حساب منطقی. استبداد در نهایت بر اطاعت از سر ترس استوار است و دموکراسی بر اطاعت از حساب منطقی. اگر کسی در دموکراسی به احکام حکومت گردن می‌نهد به این دلیل است که اطاعت را به سود خویش می‌بیند. اصولا هر گاه رسیدن به هدف مستلزم استفاده از قابلیت‌هایی باشد که در همه نیست، منافع همه ایجاب می‌کند که از اشخاص لایق اطاعت کنند. به همین دلیل در دموکراسی اختیارات محدود برای زمان محدود به اشخاصی محول می‌گردد که از جانبشان انتظار لیاقت می‌رود.
هر بازیگر صحنه‌ی اجتماع یا هر گروه در آن واحد هدف‌های بسیاری را تعقیب می‌کند و به دنبال منافع متعددی است؛ اما از آن‌جا که رسیدن به تمام آن‌ها در آن واحد ممکن نیست باید بین آن‌ها ترتیبی قایل گشت. می توان به مجموعه‌ی منافعی که هرکس بر می‌گزیند و ترتیبی که بین آن‌ها برقرار می‌سازد نام منافع شخصی داد. طبعاً هرکس تا وقتی از قواعد دموکراسی تخطی نکرده باشد، در تعقیب منافع شخصی خویش مجاز است.
مقصود من از تاکید بر انطباق دموکراسی با طبیعت بشر، این است که بیشترین امکانات را برای از قوه به فعل‌آمدن جنبه‌های مثبت طبیعت او فراهم می‌سازد. دیگر نظام‌های سیاسی به طبیعت بشر این امکان را نمی‌دهد که از قوه به فعل بیاید، خصوصاً استبداد که طبیعت او را به درجات مختلف به بند می‌کشد، زخم می‌زند و خلاصه فاسد و منحرفش می‌کند.
ولی باید دقت داشت که طبیعی بودن دموکراسی به این معنا نیست که برقراری‌اش به صورت طبیعی انجام می‌گیرد یا طرح آن در همه جا یک‌سان به اجرا در می‌آید. تاریخ، لااقل ظرف ده هزارسال اخیر، برخلاف این تصور رأی داده است. برای توضیح این که چرا دموکراسی در عین طبیعی بودن تا این اندازه نادر است باید به شرایط تاریخی که خارج از حیطه ی اراده‌ی آدمی است توجه کرد. اگر با احتیاط پا در راه شناخت تطبیقی جوامع قرار دهیم چهار شرط لازم دموکراسی را خواهیم یافت. – پیدایش واحدهای سیاسی دیرپا که چندین قرن دوام کند – بر پا نشدن امپراتوری ، زیرا امپراتوری ها الزاما نظام سیاسی غیر دموکراتیک دارد – وجود مراکز متعدد و قدرتمند تصمیم‌گیری در هر واحد سیاسی، مراکزی که به خود استوار باشند و بتوانند جلو توسعه بی حد قدرت مرکزی سیاسی را بگیرند تا حوزه‌ی امور خصوصی از دست اندازی دولت مصون بماند – وسرانجام نضج گرفتن فضیلت‌هایی نظیر خویشتن‌داری، ارج نهادن به فرد و از خودگذشتگی در بین شهروندان.
نباید فراموش کرد که دموکراسی بیشترین بار را بر دوش فرد می گذارد و اگر فرد قابلیت تشکیل گروه، شرکت در تصمیم گیری های جمعی و پس زدن عوام فریبان را نداشته باشد، دموکراسی دوامی پیدا نمی کند.
نباید فکر کرد که دموکراسی خاص مغرب زمین است چون یونانیان ابداعش کرده و برای غربیان به ارث‌اش گذاشته اند. دموکراسی اختراع هیچ‌کس نیست و متعلق به همه است. هر جا امکانات مناسب جمع بیاید بلافاصله شکل خواهد گرفت. شکلی که طبعاً متاثر از فرهنگ محل نشو و نمای آن و شرایط تاریخی پیدایش‌اش خواهد بود. دموکراسی متعلق به بشریت است و اگر عملاً موجود نباشد هر انسان باید به برقراری اش کمربندد. به هر حال موجود نبودن آن چیزی از قدرش نمی‌کاهد.
از آزادی عقاید شروع کنیم که بسیار موضوع حساسی است. عقیده‌ی هر شهروند جزیی است از منافع شخصی او. بنابراین هر عقیده‌ای از نظر سیاسی مشروع است اما هر عقیده‌ای مطلقاً مشروع نیست . زیرا اگر فقط جبنه‌ی سیاسی مسایل را در نظر بگیریم از تفکیک درست از نادرست غافل خواهیم شد. از نظر سیاسی هرکس حق دارد ادعا کند دو به علاوه دو پنج می‌شود اما از نظر ریاضی خیر. تفکیک درست از نادرست در هر رشته بر عهده‌ی جمع افراد صاحب‌نظر در آن رشته است . ولی داد و ستد فکری این گروه‌های متخصص جنبه‌ی خصوصی دارد نه دولتی. کار قدرت سیاسی تحمل تمام عقاید است، در عین فراهم‌آوردن امکانات لازم برای فعالیت نهادهایی که وظیفه‌شان جستجوی حقیقت است. طبعاً باید صاحبان هر عقیده‌ای را که دست به اعمال غیرقانونی می‌زنند به طور جدی مجازات کرد.
چگونگی رسیدن به منافع مشترک به دلیل پیچیدگی و ظرافت موضوع و نیز مربوط بودنش به آینده‌ای که ما از آن خبر نداریم چندان آسان نیست. در این حالت تمام عقایدی که در این باب ابراز می‌شود از نظر سیاسی مشروع است و رای‌گیری رسمی یا غیررسمی برای تعیین اکثریت انجام می‌شود. اما حکم اکثریت فقط در باب منافع مشترک مشروع است و بسط آن به منافع شخصی قابل قبول نیست. روش صحیح داد و ستد آزادانه‌ی کالا، سخن، فکر… است . مثلا ممکن است هر زمان در بازار عقاید علمی اکثریت متخصصان به نظریه‌ی خاصی متمایل باشند اما این اکثریت زاییده‌ی رای‌گیری نیست و عقاید خویش را به اقلیت تحمیل نمی‌کند. در ضمن اضافه کنم که دخالت دولت در این قبیل امور کاملاً بی جاست. قانونی که موضوعش تعیین یک حقیقت ریاضی باشد، حتا اگر از نظر علمی مبنای صحیح داشته باشد نامشروع است.
باید دو امر را به دقت از یکدیگر جداکرد: قانونی‌بودن و مشروع بودن. هرحکمی که تصویبش از نظر صوری درست باشد قانونی است اما فقط قوانینی مشروعیت دارد که با طبیعت دموکراسی و قانون نانوشته آن مطابقت کند. مثلاً اکثریت حق ندارد اقلیت را از جان، آزادی و یا دیگر حقوق اولیه خویش محروم گرداند. نباید فراموش کرد که مشروعیت از قانونی بودن مهم‌تر است، زیرا قانون انعکاس تاریخی اصول دموکراسی است، اصولی که اعتبار عام دارد و تابع زمان نیست.
البته این تفکیک برای شهروندان مشکلی ایجاد می کند: با قوانین بد چه باید کرد؟ طبیعی است که نمی‌توان تبعیت از قانون را دل‌بخواهی کرد. در صورت وجود قوانین نادرست، که احتمال وجودشان هیچ هم کم نیست، باید به نهادهای قضایی و احیاناً نهاد محافظ قانون اساسی مراجعه کرد و اگر هیچ راهی برای حذف قانون نامشروع موثر نیفتاد می‌توان برای این کار دست به شورش زد اما باید به خاطر داشت که هر کس شورش کرد خود را از کنف حمایت قانون خارج ساخته است و باید مخاطراتش را نیز بپذیرد.
اگر فرصت داشتیم می‌شد فهرستی از تمام یاوه‌هایی که راجع به دموکراسی گفته‌شده فراهم آورد و تمامی این برداشت‌های یک جانبه را حلاجی کرد. در آخر می‌شد از این کار دو نتیجه گرفت : یکی بدبینانه و دیگری خوش بینانه :- دموکراسی به قدری ظریف است که فقط تصورش را می‌توان کرد و جامه عمل‌پوشاندن به این آرزو ممکن نیست چون فقط و فقط نتایج مضر و نامطلوب به بار می‌آورد.
– راه درست از میان برداشت‌های یک‌جانبه و یا پس زدن عقاید نادرست زاده می‌شود، بنابراین راه حل دور از دسترس ما نیست بلکه پیش روی ماست و باید به سویش رفت. طبعاً انتخاب بین این دو نتیجه بر عهده‌ی شما و خوانندگان این سطور است
